اخلاق ظالمانه

وقتی یک ارباب رجوع با عصبانیت و با بی ادبی، طلبکارانه صحبت می کند، قاضی چه واکنشی نشان می دهد؟

1. با خود او با اخلاق برخورد می کند و پرونده او را عادلانه رسیدگی می کند.

2. با خود او بی اخلاقی می کند ولی پرونده او را عادلانه رسیدگی می کند.

3. با خود او با اخلاق برخورد می کند ولی در رسیدگی پرونده عامدا به او ظلم می کند.

4. با خود او بی اخلاقی می کند و در رسیدگی پرونده عامدا به او ظلم می کند.

حالت اول انتظاری است که از یک قاضی می رود. حالت دوم دور از انتظار نیست. حالت چهارم نهایت ظلم به طرف است ولی پست ترین حالت، حالت سوم است.

بنابر پیشنهاد یکی از دوستان، مشتاق شنیدن نظر سایر دوستان هستم.

«به نقل از وبلاگ حقوق،پشت در دادگاه»

پایان

خاطره قضایی/قصاص

تازه در اجرای احکام کیفری شروع به کارکرده بودم که یک پرونده اجرای قصاص داشتیم که تمام مراحل و مقدمات کار انجام شده بود و همه چیز مهیای اجرای قصاص بود.و بایستی برای اجرای قصاص به زندان می رفتم و قصاص را اجرا می کردم.

من بین اجرای قصاص یا سپردن آن به همکاران دیگرمان مردد بودم.به هر حال مسئله مرگ و زندگی یک انسان در میان بود و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بود،به همین خاطر پرونده رو با دقت تمام مطالعه کردم که خالی از هرگونه ابهام و ایرادی باشه. هیچ مورد خاصی در پرونده نبود و باید قصاص اجرا می شد.

بالاخره برای پایان دادن به این شک و تردید که آیا اجرای این قصاص را به عهده بگیرم یا نه؟ دست به  دامن استخاره و مشورت با قرآن شدم،شاید این طوری می شد به نتیجه ای رسید.

بعد از یک درد دل و مناجات کوتاه با خداوند دست بردم و قرآن رو باز کردم همین که چشمم به آیات صفحه باز شده افتاد این آیه رو دیدم :

( و لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب لعلکم تتقون)

و در سحرگاه یک روز زمستانی در هوای مه آلوده حیاط زندان ،قصاص اجرا شد،تا از این طریق استمرار نعمت امنیت به شهروندان هدیه شود.

پایان

مطرح كردن بحث جدايي فقه از حقوق مساله‌اي انحرافي است

رييس دانشكده‌ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران گفت: اينكه كساني مي‌خواهند فقه را از حقوق جدا كنند يك مساله انحرافي است و درست همانند مطرح كردن بحث جدايي دين از سياست است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدفضل‌الله موسوي در همايش «فقه سياسي و نظام‌سازي اسلامي» ضمن تسليت درگذشت استاد آيت‌الله عميد زنجاني طي سخناني اظهاركرد: برخي معتقدند كه فقه بايد به حوزه برود و در دانشگاه نباشد و تنها حقوق در دانشگاه تدريس شود اما اين يك مساله انحرافي است و همانند مطرح شدن بحث جدايي دين و سياست. البته فقه معناي عامي دارد و در كتب فقهي ابواب مختلفي را مي‌بينيم اما بخشي از فقه را مسائل حقوقي مي پوشاند منتهي اين بحث‌هاي حقوقي در چارچوب‌هاي خاص عنوان مي‌شوند.

رييس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران گفت: در واقع آنهايي كه مي‌خواهند فقه را از حقوق جدا كنند مي‌خواهند حقوق مبتني بر اسلام را كنار زده و آن را متروك كنند و همان بحث‌ها و نظريه‌هاي غربي جايگزين آنها شود و اين قطعا توطئه‌هايي است كه بعضا آگاهانه و ناآگاهانه به آن دامن مي‌زنند و كار دشمن است اما از سوي ما هم كوتاهي‌هايي وجود داشته است.

وي افزود: وظيفه حقوقدانان و فقها در زمان حاضر سنگين‌تر است و به عبارتي پيچيده‌تر هم خواهد شد، زيرا در بخشي از مباحث كه بحث‌هاي حكومتي است كار زيادي صورت نگرفته و بايد در اين زمينه كارهاي عميقي انجام گيرد. بحث‌هاي مختلفي از جمله سياست، حكومت و كشور داري است كه بايد بر مبناي الگوي اسلامي روي آنها كار شود. مسائل خارجي و روابط بين‌المللي، بحث‌هاي اقتصادي، تامين اجتماعي و ... هم از اين جمله هستند.

موسوي تصريح كرد: بحث حقوق بشري كه امروز ظاهر زيبايي دارد و چون زيباست همه جا آن را علم مي‌كنند و در كشورهاي ديگر طوري آن را بيان مي‌كنند كه نه تنها اسلام مطلبي درباره‌ي حقوق بشر ندارد بلكه حتي ضد حقوق بشر است.

وي با بيان اينكه كار و بحث علمي بر روي مباحثي چون حقوق بشردوستانه، بحث‌هاي زيست محيطي و ... مورد نياز جامعه است، گفت: نكته بعدي اين است كه بايد بعد از اينكه روي اين بحث‌ها كار شد آنها را به دانشگاه‌ها ببريم تا عملياتي شوند نه اينكه فقط در حوزه‌ها روي آن بحث تئوري شود.

رييس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران يادآور شد: بحث‌هاي متون فقهي دانشگاه‌ها قديمي هستند و در اين زمينه هم اساتيد حقوق و اساتيد حوزه بايد كار كنند. البته مرحوم عميد زنجاني عملا در اين زمينه كار مي‌كردند كه جاي خالي اين شخصيت يك شكاف بزرگ در جامعه علمي ماست.

به نقل از خبرگزاری ایسنا

پایان 

تفهیم اتهام غیابی در سیستم قضایی ایران/علی اکبر خاک زاده

آیا در سیستم قضایی ایران تفهیم اتهام غیابی امکان پذیر است؟

اولا:سیستم قضایی ایران ملهم از سیستم تفتیشی می باشد؛یعنی تحقیقات محرمانه ، مکتوب ، سری ، غیرترافعی و توسط بازپرس انجام می گیرد.

ثانیا:فلسفه تفهیم اتهام، با توجه به آثار حاصل از آن، تفهیم اتهام به خود شخصی است که  مرتکب جرم شده است نه تفهیم اتهامات موکل به وکیل،هر چند که حضور وکیل نقش مهمی در کمک به تفهیم اتهام و توسعه قضایی و باعث به کارگیری روش های علمی و قانونی تفهیم اتهام توسط مقامات قضایی می شود، اما حضور خود بزهکار لازم و ضروری است و چه بسا در جلسه تفهیم اتهام، از سوی متهم واقعیت دیگری از اتهامات یا جرایم ارتکابی بازگو شود یا اینکه اعتراض و ایراد جدیدی ارائه شود.

ثالثا:چنین روشی فارغ از اینکه حقوق کیفری ایران پیرو سیستم تفتیشی یا ترفیعی باشد، مثمر ثمر و عملی نخواهد بود، زیرا تفهیم اتهام یعنی فهماندن  و این فهماندن باید به خود بزهکار باشد نه به وکیل وی و حضور وکیل تنها در جهت کمک به متهم و به کار بردن روش های قانونی و دفاع در مقابل ادله شاکی و دادستان می باشد.

رابعا:همانگونه که طبق تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ((اقرار، سوگند، لعان و....قابل توکیل نمی باشد.))تفهیم اتهام هم قابل توکیل نبوده و قائم به شخص بزهکار می باشد.

در نهایت چنین به نظر می رسد که : روش تفهیم اتهام غیابی در سیستم قضایی و قوانین دادرسی کیفری ایران نه جایگاهی دارد و نه پذیرش آن مفید به فایده است، بلکه در تضاد آشکار با حداقل حقوق دفاعی متهم می باشد.

پایان

تأملی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور با موضوع دادگاه صالح در جرم مزاحمت تلفنی

تأملی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور با موضوع دادگاه صالح در جرم مزاحمت تلفنی/مصطفی عباسی

    بالاخره بعد از مدتها بحث در خصوص دادگاه صالح در جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، دیوان عالی کشور در مورخه 21/4/90 در رای وحدت رویه شماره 721 ، دادگاه صالح را دادگاه محل استقرار و حضور مخاطب تماس تلفنی(به تعبیر دیوان عالی کشور "محل حدوث نتیجه") اعلام نموده است. این رای هرچند ـ با توجه به لازم الاتباع بودن ـ به اختلاف رویه های موجود در محاکم پایان می دهد، اما به رای صادره ایراداتی وارد است، که لازم دیدم در اینجا به اختصار به برخی نکات و ایرادات اشاره کنم. بدیهی است که نقد کامل و دقیق رای مجال واسع می طلبد.

متن رای وحدت رویه:

    « وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامي ـ منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد، بنابراين در مواردي كه اجراي مزاحمت از يك حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نيز همين امر خواهد بود. بر اين اساس راي شماره ۱۰۴۵ـ۲۰/۷/۱۳۸۵ شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانون تشخيص مي‌گردد. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.»

نکات و ایرادات وارده:

    1- بکارگیری مکرر عبارت "نتیجه"در متن رای این شائبه را به وجود می آورد که به نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور جرم مزاحمت تلفنی جرمی "مقید" است نه "مطلق" و وقوع آن مقید به تحقق مزاحمت که خواست مرتکب بوده، می باشد. این تصور و برداشت از جرم ایجاد مزاحمت تلفنی و نیز جرائم مقید صحیح نبوده و بعید به نظر نمی رسد چنین برداشتی هم مورد نظر تنظیم کنندگان رای و اعضای محترم هیات عمومی دیوان بوده باشد، زیرا با چنین تصوری از جرایم مقید _ یعنی مقید بودن این جرایم به تحقق رفتار و عمل فیزیکی آنها _ کلیه جرایم، به نوعی مقید تلقی می گردند و اصولاً تقسیم جرایم به مقید و مطلق بی فایده می نماید، به عنوان مثال؛ جرم توهین منوط و مقید است به وقوع الفاظ وهن آور و وقوع آدم ربایی مقید است به وقوع و تحقق جابجایی مکانی انسان دیگر بدون رضایت و جرم تصرف عدوانی منوط و مقید است به انجام تصرف از سوی مرتکب. در حالیکه چنین برداشتی از جرایم مقید در حقوق جزا قابل قبول نبوده و مورد پذیرش قرار نگرفته است و جرایم فوق الاشاره(توهین، آدم ربایی و تصرف عدوانی) همگی در زمره جرایم مطلق قرار می گیرند زیرا برای تحقق آنها جز وقوع اعمال فیزیکی فوق الذکر و برخی شرایط لازم، تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرایم فوق در رکن مادی لازم و ضروری نیست.

    بنابراین جرم ایجاد مزاحمت تلفنی نیز در زمره جرایم مطلق جای می گیرد و _ با فرض وجود رکن روانی _ به محض ارتکاب عمل فیزیکی مزاحمت با تلفن از سوی مرتکب از قبیل؛ ایجاد تماس های مکرر با مکالمه یا بی مکالمه، ارسال پیامهای متعدد کوتاه با متن یا بی متن، برقراری تماس با مراکز امدادرسانی و ارائه خبر غیرواقع و ...  جرم تحقق می یابد و نیازمند تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم همچون؛ سلب آسایش یا ناراحتی مخاطب، انجام اقدامی خاصی به عنوان عکس العمل از سوی مخاطب، ورود آسیب روحی یا روانی به مخاطب و ... نمی باشد.

    لذا اگر شخص حقیقی مخاطب جرم تلفن همراه خود را در زمان تماسهای شخص مزاحم در حالت سکوت قرار داده باشد و مخاطب بعداً از تماسهای مزاحم اطلاع پیدا کند و در زمان تماسها هیچ ناراحتی ایجاد نشده باشد یا به جهت ایجاد مزاحمتهای متعدد از سوی افراد مختلف در طول زمان، این مزاحمتها برای وی عادی شده و باعث سلب آسایش و ناراحتی و عکس العملی از سوی وی نشود یا با اقداماتی همانند؛ قرار دادن تلفن در حالت سکوت، انتقال یا بلوکه کردن خودکار تماسهای مزاحم و ... اثرات روحی روانی این تماسها را بر روی خود و اطرافیان از بین ببرد یا اینکه متصدی تلفن سازمان امدادرسان از غیرواقع بودن خبر توسط مزاحم تلفنی مطلع شده و به آن ترتیب اثر ندهد، در همگی این موارد وقوع جرم مزاحمت تلفنی از نظر ما مسلم است و نمی توان با این توجیه که در مثالهای فوق نتیجه یعنی ایجاد سلب آسایش و ناراحتی و ... محقق نشده، بپذیریم که تحقق جرم منتفی است، زیرا همانگونه که گفتیم این جرم مقید به نتیجه خاصی نیست.

    2- صرفنظر از مقید یا مطلق بودن جرم ایجاد مزاحمت تلفنی از متن رای وحدت رویه دیوان این گونه استنباط می گردد که در جرایم مقید دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه محل وقوع نتیجه جرم است نه دادگاهی که رفتار و عمل فیزیکی مرتکب در آنجا واقع شده است.  در حالیکه با توجه به رویه قضایی محاکم دادگاه صالح در جرایم مقید دادگاه محل انجام رفتار و عمل فیزیکی مرتکب است نه دادگاهی که در آنجا نتیجه جرم حاصل شده باشد. به عنوان مثال؛ در جرایم قتل و سقط جنین به عنوان جرایم مقید به نتیجه، دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاه محل وقوع مرگ انسان یا جنین (نتیجه) نیست، بلکه این دادگاه محل ارتکاب رفتار فیزیکی(ایراد صدمه و آسیب) است که دادگاه صالح برای رسیدگی قلمداد می گردد.  

    3- نکته دیگر اینکه اگر جرم ایجاد مزاحمت تلفنی را ضمن همراهی با دیوان، جرم مقید بدانیم در این صورت در جایی که با فعل واحد مرتکب، نتایج متعددی _ به اعتبار تعداد مخاطب ـ حاصل می آید، با تداخل در صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرم مواجه می شویم. به عنوان مثال؛ شخصی که پیام کوتاهی را با قصد ایجاد مزاحمت از طریق تلفن همراه خود همزمان برای 30 نفر ارسال و با فعل واحد خود برای 30 نفر _ که در سی شهر مختلف ساکنند_ ایجاد مزاحمت می کند(نتایج متعدد)، در این صورت با توجه به رای دیوان دادگاههای محل وقوع نتایج، صالح به رسیدگی هستند، نتیجه آنکه در مثال حاضر دادگاههای محل استقرار 30 نفر مخاطب پیام همگی صالح به رسیدگی بوده که در این صورت تعارض در صلاحیت قطعی است.

    ۴- در رای وحدت رویه دیوان آمده است: « وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر ... منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد ... محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نيز همين امر خواهد بود ...» صرفنظر از پذیرش جرم مزاحمت تلفنی به عنوان جرم مقید یا مطلق، همانگونه که پیداست در رای هیچ اشاره ای به این نکته نشده است که منظور از نتیجه ای که در جرم مزاحمت تلفنی مقصود مرتکب است، چیست و آیا منظور تحقق سلب آسایش و ایجاد نگرانی در مخاطب است یا رسیدن پیام و دریافت ارتباط از سوی مخاطب یا موارد دیگر. این نکته و ابهام را نیز باید از ایرادات وارده به رای وحدت رویه فوق، قلمداد نمود.  

    ۵- ما بر این اعتقادیم که جرم ایجاد مزاحمت تلفنی جرمی مطلق بوده و مقید به نتیجه خاصی نیست. این جرم به محض ارتکاب عمل و رفتار فیزیکی از سوی مرتکب(ارتباط تلفنی و مخابراتی) البته با قصد ایجاد مزاحمت، محقق می گردد، در نتیجه محل وقوع جرم، محل اقدام مرتکب در برقراری ارتباط است نه محل نمود و بروز تبعات و آثار ارتباط(محل استقرار و حضور مخاطب)، لذا دادگاه صالح همان دادگاه محل برقراری ارتباط می باشد.

    البته شاید این استدلال در توجیه رای دیوان بیراه نباشد که بگوییم عمل فیزیکی زمانی کامل می گردد که ارتباط تلفنی و مخابراتی با مخاطب برقرار شود، بدین معنا که در تماس تلفنی یا مخابراتی لازم است که تلفن یا دستگاه گیرنده مخاطب، ارتباط را به روش های مختلف؛ اعلام تماس یا وصول پیام، دریافت کنند. در غیر اینصورت یعنی در صورت عدم وصول ارتباط یا پیام به مخاطب به دلایلی همچون؛ معیوب یا خاموش بودن تلفن یا دستگاه گیرنده مخاطب، ناموفق بودن ارتباط به جهت فقدان سیگنال لازم و ... جرم به صورت تام محقق نشده و در حد شروع به جرم باقی می ماند. بنابراین جرم در مکان تکمیل ارتباط یعنی محل استقرار دستگاه گیرنده مخاطب تام و کامل می شود هر چند مخاطب علی رغم اطلاع از ارتباط با آن پاسخی ندهد. بنابراین دادگاه مکانی که محل وصول ارتباط به دستگاه گیرنده مخاطب است و معمولاً مخاطب نیز در آنجا حضور دارد، صالح به رسیدگی است.

 "پایان"

به نقل از مصطفی عباسی-وبلاگ دلیل.

خاطره قضایی/قرار اشک

بدون هیچ صحبتی وارد شعبه شدند و درست مقابل من روی صندلی، جایگاه شاکی و متهم نشستند و من هم در حال مطالعه پرونده اونها بودم تا آماده رسیدگی بشم.طبق عادت همیشگی حاضرین در شعبه رو زیر چشمی دید می زدم که یهو خانمی که از همه جون تر بود دستشو مقابل صورتش بالا آورد و شروع کرد به گریه کردن و اون دو نفر دیگه هم شروع کردن به گریه کردن.من که تعجب کرده بودم از روی کنجکاوی و ارتباط احتمالی موضوع به پرونده از اونها پرسیدم که چی شده؟و چرا گریه می کنند؟

همون خانوم جواب داد که (از وقتی که شوهر توی تصادف فوت کرده من خرج و مخارج بچه ها رو ندارم بدم و این روزها که دخترم به مدرسه رفته، به خاطر تنبلی چشمهاش نمی تونه خوب ببینه و نمی تونه کتاب درسیش رو بخونه.ولی اگه شوهرم زنده بود من این طور بدبخت نمی شدم و من نمی دونم این بچه ها رو چه طوری بزرگ کنم.)و همین طور که داشت صحبت می کرد مدام اشکش جاری بود و گریه هم می کرد.

اونها شکات یه پرونده قتل غیر عمد بودند و شوهر این خانم توی تصادف به قتل رسیده بود و اون دو نفر دیگه مادر و پدر متوفی بودند،که تمام مدت زمان رسیدگی به پرونده رو تو شعبه مدام به همراه عروسشون گریه می کردند،عروسشون از مشکلات بزرگ کردن بچه ها بدون پدر صحبت می کرد و اونها هم به همراه عروسشون گریه میکردند.من مانع گریه کردن اونها نشدم و به همین نحو اظهارات اونها رو گرفتم.احساس می کردم که شاید این گریه ها باعث بشه که سبک بشن و کمی از غم و اندوه اونها رو کمرنگ کنه.

جالب اینجا بود که اونها اصلا از مجازات قانونی این موضوع خبری نداشتند و بارها از من خواستند که راننده خاطی رو اعدام کنم و من با حوصله تمام اونها رو متوجه مجازاتی که قانون تعیین کرده بود کردم ولی اونها مدام گریه می کردن این گریه های بدون وقفه توجه افراد داخل راهرو و دفتر شعبه رو جلب کرد و هر کسی به هر بهانه ای سری به شعبه کشید تا از موضوع با خبر بشه.

حقیقت موضوع اینه که در این طور مواقعی که شاکی به حق قانون خودش اطلاعی نداره و عمل ارتکابی هم تاثیر زیادی روی زندگی اش گذاشته وظیفه قاضی سنگین تر میشه وعلاوه بر رسیدگی باید طوری برخورد کنه که شاکی روبه مجازاتی که قانون تعیین کرده قانع و راضی کنه و این کار یه کمی حوصله و درایت میخواد.

به هر حال رسیدگی به این پرونده هم تمام شد و اونها وقتی که داشتند از شعبه خارج میشدند به خاطر اینکه من مانع گریه کردنشون نشده بودم و اونها رو درک کرده بودم از من تشکر کردن و راضی از شعبه خارج شدند و همین موضوع باعث شد تا من با وجدانی راحت قرار مجرمیت رو صادر کنم و در مقابل اتهام  متهم بنویسم:

بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل غیر عمدی به میزان 50%.

پایان

آب زنید راه را حین که نگار میرسد               مژده دهید باغ را زین که بهار میرسد

ساعاتی پیش خبر مسرت بخش سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه را شنیدم و چنان شاد و مسرور شدم که در پوست خود نمی گنجم.

به همین خاطر رسما این سفر پر خیر و برکت را به همه مردم عزیز و غیور کرمانشاهی تبریک می گویم.بی شک این سفر منشاء خیر و برکت فراوانی برای این دیار خواهد شد.

پایان

خاطره قضایی/پسر خاله

از در اتاقم که وارد شد سریع شناختمش،مسول یکی از ادارات زیر مجموعه قوه قضاییه در شهرستان بود بنده هم به رسم ادب و به انگیزه تکریم یک همکار از روی صندلی بلند شدم و تمام قامت با ایشون احوال پرسی کردم.بعد از مکالمه کوتاهی فهمیدم که برای سفارش یکی از مسئولین که بنده به اتهام عدم اجرای دستورات قضایی برایش قرار کفالت صادر کرده ام آمده است همین موضوع باعث شد تا خودم رو جمع و جور کنم و نحوه برخوردم کاملا متفاوت شد.

متهم پسر خاله اش بود و با خودش فکر کرده بود که حتما با مراجعه به شعبه بنده،می تواند پسرخاله اش را تبرئه کند، ولی با برخورد جدی بنده،حساب کار دستش آمد.وقتی که داشت از شعبه خارج می شد با حالتی مابین امید وناامیدی به من نگاهی کرد و گفت:(فلانی پسرخاله بنده است.)با این منظور که بنده هوای کارش رو داشته باشم.من هم با خونسردی کامل گفتم:(برای من هیچ فرقی نمی کنه چه پسر خاله شما باشه و چه برادر خودم وضع همینه که هست.)

پایان  

معارفه

بسمه تعالی

اینجانب علی اکبر خاکزاده فرزند شهید معظم علی اشرف میباشم که در  تاریخ 2/10/1363 در شهرستان سنقر و کلیایی در خانواده ای مذهبی و انقلابی بدنیا آمدم.در اوایل کودکی و ابتدای شروع دوران ابتدایی بودم که پدرم به شهادت رسیدند.(پدرم از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند که از همان اوایل انقلاب به سپاه پاسداران پیوسته بودند و فرماندهی گردان انصار الرسول (ع) جوانرود را به عهده داشته اند که در  درگیری با منافقین در روز عاشورای محرم الحرام سال 1371 به فیض شهادت نائل شدند.)

با شهادت پدر به عنوان رکن اساسی خانواده،زندگی ما دچار دگرگونی خاصی شد که باید بگویم شاید عدم حضور مادی ایشان در خانواده مشکلات عدیده ای را به همراه داشت اما من حضور گرم و معنوی ایشان را همیشه احساس کرده ام و او را در مشکلاتم و در عرصه های مختلف زندگی ام یار و یاور خود یافته ام و در درک آیه شریفه (ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون) به اطمینان قلبی رسیده ام.

با این وصف تحصیلاتم تا دیپلم را در همان شهرستان گذرانیدم و همزمان با آن فعالیت های اجتماعی و فرهنگی خویش را با ورود به مساجد سطح شهر و به خصوص مسجد جامع آغاز کردم.علی ای حال اهم فعالیت های خویش را به صورت تیتروار در ذیل اعلام میدارم:

 

سوابق شغلی:

 

1-قاضي دادگستري شهرستان نيكشهر از مرداد1389تا كنون.

2-استاد دانشگاه آزاد واحد نيكشهر از مهر ماه 1389 تا کنون.

3- کارآموزی قضایی قوه قضاییه از سال 1382 تا1389.

4- همکاری با معاونت آموزش قوه قضاییه در جهت تالیف کتب آموزشی(سال 1387). 

5- عضو گروه مشاوران جوان فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی از سال 1384 الی 1388.

6- تجربه شرکت در جلسات شورای اداری و کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و شورای  فرهنگی به عنوان مشاور فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی.

 

سوابق فرهنگی و اجتماعی:

 

1- عضو واحد فرهنگی مسجد جامع امام خمینی(ره) از سال 1378-1384.

2- عضو ستاد نماز جمعه شهرستان سنقر و کلیایی.

3- عضو بسیج پایگاه شهید رجایی شهرستان سنقر و کلیایی از سال 1379 تاکنون.

4-عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانش آموزی شهرستان سنقر در سال 1381.

5- مدرس سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری در دانشکده علوم قضایی تهران در سالهای 1384و 1385.

6- عضو شورای  فرهنگی دانشکده علوم قضایی به مدت 2 سال.

7- عضو شورای مرکزی معتمدین معین بنیاد شهید شهرستان سنقر وکلیایی.

8- عضو شورای مشورتی فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی در امور ایثارگران.

9- شرکت در اولین همایش معتمدین معین سراسر کشور و عضویت در کمیسیون های تخصصی آن جهت تدوین مقررات مجلس ایثارگران.

 

سوابق علمی:

 

1- کسب رتبه 270 در کنکور سراسری دانشگاه ها در سال 1382.

2- اخذ مدرک کارشناسی حقوق از دانشکده علوم قضایی تهران.

3- کسب رتبه 17 در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه ها در سال 1387.

4- پذیرش در رشته حقوق جزا و جرم شناسی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران واحد پردیس قم.

5- هم اکنون دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران واحد پردیس قم در حال نگارش پایانامه.

6- استاد راهنمای پایانامه های طلاب حوزه علمیه خواهران حضرت حجت تهران.

7- شرکت در همایش بررسی قانون مطبوعات ایران.

8- شرکت در همایش بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی جهت طرح در مجلس شورای اسلامی.

9- نگارش مقالات تخصصی در رشته حقوق با درجه علمی- ترویجی از جمله: بررسی عنصر مادی ترک فعل در قتل عمد- بررسی جایگاه ریاست جمهوری در قانون اساسی- بررسی جرم لواط از دیدگاه قانون.

پایان

مطلع کلام/علی اکبر خاک زاده

با سلام خدمت همه دوستان عزیز و همکاران گرامی:

مدتها بود که در سر ایده طراحی یک وبلاگ حقوقی را داشتم تا با در اختیاراتی که در فضای مجازی می توانم در اختیار داشته باشم فضایی را فراهم بیاورم و از این فرصت برای طرح موضوعات حقوقی و تجارب قضایی خود استفاده کنم.

اما مشغله کاری و تا حدودی هم کاهلی باعث تاخیر در انجام این کار می شد تا اینکه بعد از مدتها با بازدید از وبلاگ بسیار زیبای دوست عزیزم جناب آقای مصطفی عباسی چنان به وجد آمدم که توان ایجاد و راه اندازی این وبلاگ را در خود دیدم و با اتکال به دادگر بی همتا و امید به آینده گام های نخست این حرکت را در اولین ساعات پاییزی سال ۱۳۹۰ آغاز کردم.

در این درگاه سعی بر آن دارم تا موضوعاتی را به شرح ذیل در فراروی خوانندگان و بازدیدکنندگان عزیز قرار دهم که این موضوعات اصولا در چارچوب تحلیل برخی مباحث حقوق جزا،طرح موضوع برخی از پرونده های جنجالی، و خاطرات و مخاطرات قضایی و... می باشد.

البته همه اینها تنها برداشتن گام کوچکی در عالم حقوق و از باب زکات علم فی نشرها می باشد.و امیدوارم که دوستان عزیز با ارائه نظرات سنجیده و به جای خود دست بنده حقیر سراپا تقصیر را گرفته و ایرادات و نواقص این حقیر را نیز گوشزد نمایند.

پایان